تعهد شرکت های تجاری فراملی به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در چارچوب مکانیسم های مبتنی بر بازار با تاکید بر رویه قضایی (از رای جونا گمبر تا آرای مشورتی)

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت­های بشری به «اجماع علمی آشکار» به ­دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین ­الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین ­المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده ­مندی و مسئولیت ­پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط­ زیست گردید. به­ طوری که استناد دادگاه ناحیه­ ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه ­های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت­های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره ­گیری از اسناد بین ­المللی و رویه قضایی به­ دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت­های تجاری فراملی چه مسئولیت­ و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه ­های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش ­بینی بند (۴) ماده ۶ توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین ­المللی حقوق بشر با نظام بین­ المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت­ها برای شرکت های فراملی در حال شکل­ گیری و شناسایی است. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه­های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (۲۰۲۱)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ­ترین تولیدکنندگان کربن (۲۰۲۲) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (۲۰۲۵)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به­ چالش کشیدن شرکت­های فراملی در دادرسی ­های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

کلیدواژه ها:

تغییرات اقلیمی ، تعهدات کاهشی ، شرکت های تجاری ، توافقنامه پاریس ، محیط زیست