تحلیل رویه احراز صلاحیت دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی به ازدواج اجباری

استفاده نظامی از ازدواج اجباری نقش بسیار مهمی در حفظ حیات این مولفه تا دوران معاصر ایفاء نموده است. با افزایش حساسیت جامعه بین المللی نسبت به نقض حق بر ازدواج و متعاقبا تلاش نهادهای حقوق بشری و دولت ها جهت جرم انگاری و مجازات مرتکبان ازدواج اجباری، محاکم بین المللی و داخلی به صورت فعالانه تری از حقوق قربانیان این پدیده شوم حمایت کردند. در میان این محاکم، رویه دیوان کیفری بین المللی از آن جهت حائز اهمیت است که ازدواج اجباری در فهرست جرایم تحت صلاحیت رسیدگی محکمه مذکور ذکر نشده؛ اما دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود جهت رسیدگی و صدور حکم در خصوص عنوان مجرمانه صدرالاشاره را مفروض دانسته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چه تفاوتی میان ازدواج اجباری و بردگی جنسی وجود دارد؟ و بر فرض امکان تلقی ازدواج اجباری به عنوان یک جرم مستقل از بردگی جنسی، دیوان کیفری بین المللی با چه استدلالی صلاحیت خود را جهت رسیدگی به این عنوان مجرمانه نانوشته در اساسنامه رم مفروض دانسته است؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول و مستند به رویه های قضایی بین المللی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نموده اند. نتایج کلی پژوهش ضمن تبیین تفاوت میان ازدواج اجباری و بردگی جنسی بر این مسئله تاکید می کند که ازدواج اجباری یک جرم کاملا مستقل از بردگی جنسی بوده که ارتکاب آن در مقیاس گسترده یا سازمان یافته و توام با علم ارتکاب علیه غیرنظامیان مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب می گردد که قاعدتا دیوان کیفری بین المللی وفق ماده پنجم و بند K ماده هفتم اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، ازدواج اجباری ، بردگی جنسی ، جنایت علیه بشریت ، دیوان کیفری بین المللی