تحلیل ارتباط نااطمینانی در سیاست های اقتصادی و انعطاف مالی شرکت ها با تاکید بر نقش فشار رقابتی

نااطمینانی در سیاست های اقتصادی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش هایی تبدیل شده است که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه اند. تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی و سیاسی موجب شکل گیری فضایی همراه با نااطمینانی می شود که فرآیند برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری آگاهانه را برای شرکت ها دشوار می سازد. به ویژه، تغییرات و تعدیلات مکرر در سیاست های اقتصادی می تواند سطح نااطمینانی سیاست اقتصادی را افزایش دهد؛ پدیده ای که پیامدهایی همچون کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایه گذاری، افزایش نوسانات بازارهای مالی و بروز بی ثباتی در فعالیت های اقتصادی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، برخورداری از انعطاف پذیری مالی می تواند به عنوان ابزاری مهم برای مقابله با پیامدهای ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی عمل کند.بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و انعطاف پذیری مالی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده فشار رقابتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت منتخب از میان شرکت های بورسی است که اطلاعات مالی آن ها طی دوره زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار Eviews۸ انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و انعطاف پذیری مالی شرکت ها رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که فشار رقابتی نقش تعدیل کننده ای در این رابطه ایفا کرده و شدت تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی را کاهش می دهد. این نتایج بیانگر آن است که شناخت بهتر تعامل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی، فشار رقابتی و انعطاف پذیری مالی می تواند زمینه ساز اتخاذ تصمیم های مالی و راهبردی کارآمدتر در شرکت ها باشد.

کلیدواژه ها:

نااطمینانی سیاست اقتصادی ، انعطاف پذیری مالی ، فشار رقابتی