تحلیل تاثیر ماده ۲۵ لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی بر نظام مسئولیت کیفری

در نظام حقوقی ایران، مسئولیت کیفری مبتنی بر ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) رویکردی دودویی دارد؛ تنها جنون تام رافع مسئولیت کیفری شناخته می شود و اختلالات روانی نسبی (مانند افسردگی شدید، اختلال شخصیت یا طیف اوتیسم) عمدتا نادیده گرفته شده و منجر به چالش های جدی در تناسب مجازات با درجه مسئولیت، پیشگیری از تکرار جرم و حمایت درمانی می گردد. این خلا قانونی، با توجه به شیوع بالای اختلالات روانی در جامعه و هزینه های اجتماعی-اقتصادی آن، ضرورت بازنگری نظام مسئولیت کیفری را برجسته می سازد.هدف: پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر الزامات کارشناسی ماده ۲۵ لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی (مصوب هیات وزیران ۱۳۹۸، اعلام وصول ۱۳۹۹ و مسترد ۱۴۰۱ برای بازنگری) بر نظام مسئولیت کیفری است؛ به ویژه بررسی اینکه چگونه این ماده با الزام به ارزیابی درجه شدت اختلال، ارتباط آن با بزه، قابلیت محاکمه، خطر جدی برای خود یا دیگران و نوع درمان موردنیاز، می تواند به سمت مسئولیت درجه بندی شده (تخفیف یا اقدامات تامینی جایگزین مجازات) حرکت کند.روش: پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و بر پایه مطالعه اسنادی قوانین ایران (ق.م.ا. ۱۳۹۲)، متن لایحه، آرای قضایی، دکترین حقوقی داخلی و مقایسه با مدل های پیشرفته (مانند مسئولیت کاهش یافته در حقوق انگلستان و رویکرد خطر قریب الوقوع در آمریکا و نروژ) انجام شده است. یافته ها و چالش ها: نشان می دهد که اجرای ماده ۲۵ در صورت تصویب، می تواند خلا فعلی را تا حد زیادی جبران کند و کارشناسی دقیق پزشکی قانونی را الزامی سازد، اما سرگردانی بیش از ۲۰ ساله لایحه و عدم تصویب نهایی، چالش اصلی است. این وضعیت منجر به ادامه رویکرد سنتی دودویی، ناعدالتی در مجازات افراد با اختلالات نسبی و از دست رفتن فرصت پیشگیری جرم شناختی می گردد.نتیجه گیری: پژوهش پیشنهاد می کند قانون گذار با الهام از ماده ۲۵ لایحه، مسئولیت کاهش یافته را در مقررات کیفری بگنجاند تا عدالت کیفری با واقعیت های روان پزشکی همخوان شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، اختلالات روانی ، ماده ۲۵ لایحه حمایت ، کارشناسی پزشکی قانونی ، اقدامات تامینی