مبانی و قلمرو حق تعیین سرنوشت اقتصادی در فقه امامیه

بر اساس مباحث حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت تنها به حوزه سیاسی محدود نیست و شامل تعیین نظام اقتصادی نیز میشود. حق تعیین سرنوشت اقتصادی مردم به معنای مشارکت مردم در سیاستگذاری های اقتصادی مختلف است. آنچه محل پرسش این نوشتار توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است این است که حق تعیین سرنوشت اقتصادی از نظرگاه فقه امامیه از چه مبانی ای برخوردار است و محدودیت های آن چیست؟ پس از تشکیل حکومت اسلامی، با دو سطح اقتصادی مواجهیم که یکی در اختیار امام و دیگری در اختیار انام (مردم) است. تصمیم گیری های اقتصادی راجع به انفال (اموال عمومی) بر عهده امام یا حاکم شرع و راجع به اموال خصوصی بر عهده مردم و در شرایطی امام است. البته مشورت و رعایت مصلحت مسلمین از سوی امام در سیاستگذاری های اقتصادی لازم است. در هر صورت مسلمین و حکومت اسلامی در سیاستگذاری های اقتصادی مقید به محدودیت های ذاتی و عینی هستند. از محدودیت های مهم عینی مشترک در اعمال حق تعیین سرنوشت اقتصادی قاعده علو مسلمین و قاعده نفی سبیل است. طبق قاعده اخیر روابط اقتصادی با کفار حربی و روابط اقتصادی با تفوق کفار غیر حربی از سوی مسلمین و حکومت اسلامی ممنوع است. بنابراین برخلاف حقوق بین الملل، که این حق به «مردم» تعلق گرفته است و دولت باید از طرف مردم در این حقوق تصرف کند و محدودیت هایی نظیر ضرورت توسعه وجود دارد، در فقه امامیه این حق پس از تشکیل حکومت اسلامی به «مردم» و «حاکمیت» تعلق دارد و حاکمیت (حاکم یا امام) به منظور مصالح مردم اقدام می کند و محدودیت های ذاتی و عینی منبعث از شریعت برای مردم و حاکمیت وجود دارد.

کلیدواژه ها:

انفال ، حق تعیین سرنوشت ، حقوق بین الملل ، فقه امامیه ، نفی سبیل