مبدا خسارت تاخیر تادیه چک با نقد رای وحدت رویه ۸۱۲ سال ۱۴۰۰

مبانی حقوقی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رای وحدت رویه ۸۱۲ سال ۱۴۰۰، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رای وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده ۳۰۴ قانون تجارت که به صراحت مبدا خسارت تاخیر تادیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال ۱۳۸۲ و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساسا حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفا بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تاخیر تادیه چک بلامحل است.

کلیدواژه ها:

چک ، ضمانت اجرا ، دعوی حقوقی ، خسارت تاخیر تادیه و مطالبه