اثر اشتغال زن بر میزان و ماهیت نفقه در پرتو قانون مدنی و رویه قضایی ایران

نهاد نفقه در نظام حقوقی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین تکالیف مالی زوج، بر پایه مبانی فقه امامیه و مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۱ قانون مدنی شکل گرفته است. از سوی دیگر، گسترش اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان در عرصه های رسمی و غیررسمی طی دهه های اخیر، پرسش های نوینی را در خصوص نسبت میان «اذن زوج در اشتغال زوجه» و «استحقاق یا سقوط نفقه» برانگیخته است؛ به ویژه در مواردی که اشتغال زن بدون اذن زوج، یا با تعارض عملی با حق تمکین و مصالح خانوادگی همراه می شود. پرسش محوری این است که در چارچوب فقه امامیه و قانون مدنی ایران، اشتغال زوجه با یا بدون اذن زوج تا چه حد می تواند بر استحقاق نفقه تاثیر بگذارد، و رویه قضایی موجود در این زمینه چه راه حل هایی ارائه کرده است.پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای (منابع فقهی، قوانین، رویه قضایی، مقالات و پایان نامه ها) می کوشد، نخست مبانی فقهی حاکم بر نفقه، تمکین، قوامیت و اذن زوج را تبیین کند و سپس با تحلیل مواد اصلی قانون مدنی (به ویژه مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۷) و قوانین مرتبط با حمایت خانواده، تاثیر اشتغال زن را بر ماهیت و میزان نفقه واکاوی نماید. یافته های اولیه نشان می دهد که در مبانی فقهی و نیز در قانون مدنی ایران، اصل بر عدم تاثیر اشتغال زن به عنوان یک وضعیت اقتصادی بر استحقاق نفقه است و آنچه می تواند موجب سقوط نفقه شود، «نشوز» به معنای عدم تمکین عام و خاص است.

کلیدواژه ها:

نفقه ، اشتغال زوجه ، اذن زوج ، نشوز ، تمکین ، قانون مدنی ایران ، حقوق خانواده.