بررسی جامعه شناسی همگرایی نهادی در تصویب مهم ترین قوانین آب در ایران

همگرایی نهادی از مهم ترین ملزومات تنظیم گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می تواند به پایداری آب منتج شود. در این نوشتار سعی شده تا با روش تحلیل مضمون قیاسی به ارزیابی همگرایی در سیاستگذاری و قانونگذاری آب بین دولت و مجلس شورای اسلامی به مثابه دو نهاد اصلی کشور پرداخته شود. برای ارزیابی این شرایط به بررسی اهم دیدگاه ها و دغدغه های مدنظر دو نهاد اصلی دولت و مجلس، در زمان تصویب چند قانون مهم آب از جمله قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱)، قانون تبدیل ادارات کل امورآب استان ها به شرکت های آب منطقه ای استان (۱۳۸۴) و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (۱۳۸۹) پرداخته شده است. بررسی شرح مذاکرات تصویب این قوانین نشان داد در طرح های پیشنهادی مجلس ، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک سازی و تراکم زدایی از وظایف و اختیارات دولت مدنظر بود. ازاین رو در مواردی واگرایی نهادی و مخالفت کارشناسان دولت با برخی قوانین و تبصره های پیشنهادی مجلس مانع از تصویب قوانین تسهیلگر برداشت آب شد و در مواردی هم که تا حدودی همگرایی سیاستی بین دو نهاد وجود داشت (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت ها)، در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است. درنهایت می توان گفت به دلیل نبود بستر حکمرانی خوب، همگرایی و واگرایی نهادی به حفظ تعادل بین منابع و مصارف آب منجر نشده که در هر دو حالت، پایداری و حفاظت از منابع آب به مخاطره خواهد افتاد.

کلیدواژه ها:

همگرایی نهادی ، واگرایی نهادی ، عدالت اکولوژیک ، مدیریت یکپارچه منابع آب ، مجلس حکمرانی آب