تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از صدمات ورزشی در ورزش های رزمی (مدلی مبتنی بر تئوری بازی ها برای دستیابی به سطح بهینه احتیاط)

قاعده سازی سنتی مسئولیت مدنی در ورزش های رزمی، عمدتا مبتنی بر نظریه «پذیرش خطر» شکل گرفته است که بر اساس آن، ورزشکار با ورود به میدان مسابقه، ریسک های متعارف ورزش را می پذیرد. این رویکرد اگرچه از منظر احترام به اراده و آگاهی ورزشکار توجیه پذیر می نماید، اما از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، با پرسش های بنیادینی مواجه است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مغفول مانده است. پرسش اصلی آن است که آیا قاعده پذیرش خطر، کنشگران عرصه ورزش های رزمی (ورزشکاران، مربیان، برگزارکنندگان مسابقات و فدراسیون ها) را به سطح بهینه ای از احتیاط سوق می دهد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری بازی ها (به ویژه بازی به فرم استراتژیک)، به واکاوی این مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده سنتی پذیرش خطر، به دلیل خنثی سازی انگیزه های احتیاطی در یکی از طرفین (به ویژه ورزشکار زیان دیده)، در بسیاری از سناریوها به خروجی ناکارآمد (ناکارآمدی پارتو) منجر می شود. مدل سازی بر اساس تئوری بازی ها اثبات می کند که قاعده «مسئولیت محض» در مواردی که برگزار کننده یا مربی، کم هزینه ترین اجتناب کننده از خطر باشند، و قاعده «مسئولیت نسبی» در موقعیت هایی که هر دو طرف قابلیت تاثیرگذاری بر سطح ریسک دارند، می توانند به تعادل نش در سطح احتیاط بهینه منجر گردند. نتیجه آنکه بازنگری در قواعد مسئولیت مدنی ورزش های رزمی با رویکرد اقتصادی، نه تنها به توزیع عادلانه ترخسارت ها یاری می رساند، بلکه از طریق ایجاد انگیزه های احتیاطی بهینه، در بلندمدت به کاهش صدمات ورزشی و افزایش کارایی نظام حقوقی ورزش خواهد انجامید.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی حقوق ، مسئولیت مدنی ورزشی ، ورزش های رزمی ، تئوری بازی ها ، سطح بهینه احتیاط ، کارایی اقتصادی ، قاعده پذیرش خطر