واکاوی مبانی فقهی و حقوقی فروش تراکم مازاد توسط شهرداری اراک و تعارض آن با حقوق همسایگان

فروش تراکم ساختمانی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در ایران، در دهه های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. شهر اراک نیز به عنوان یک کلان شهر صنعتی با نیاز مبرم به توسعه زیرساخت ها، ناگزیر به استفاده از این ابزار مالی شده است. با این حال، اعطای تراکم مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی، بدون در نظر گرفتن دقیق پیامدهای زیست محیطی و حقوقی، اغلب منجر به تضییع حقوق همسایگان (از جمله حق مشرفه، حق نور، حق هوا و آسایش) و تغییر بافت شهری می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه موردی پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با شهرداری اراک، به بررسی مشروعیت و قانونی بودن قراردادهای فروش تراکم می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه فروش تراکم در قالب «عوارض نوسازی» توجیه قانونی دارد، اما تبدیل آن به کالایی تجاری بدون رعایت پیوست های فنی و نادیده گرفتن حقوق ارتفاقی همسایگان، با اصول فقهی «لاضرر»، «قاعده تسلیط» و موازین حقوق عمومی در تعارض است. همچنین بررسی آراء نشان می دهد که رویه فعلی در اراک بیشتر بر جنبه های درآمدزایی متمرکز بوده و کمتر به ارزیابی تاثیرات اجتماعی-زیست محیطی پروژه ها توجه دارد. در پایان، راهکارهایی جهت شفاف سازی فرآیند فروش تراکم، الزام به اخذ رضایت همسایگان در موارد خاص و تقویت نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای شهر اراک ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

فروش تراکم ، شهرداری اراک ، حقوق همسایگان ، حق مشرفه ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، طرح تفصیلی ، حقوق شهری.