حاکمیت حقوقی اقتصاد دیجیتال

تحول دیجیتال با تاثیر گسترده بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فرصت های بی سابقه ای برای نوآوری، توسعه کسب وکار و مشارکت اجتماعی ایجاد کرده است؛ اما همزمان چالش های پیچیده ای در حوزه حریم خصوصی، امنیت داده ها و مالکیت فکری پدید آورده است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی قوانین و چارچوب های حقوقی ایران و نمونه های بین المللی، و بررسی داده های اقتصادی و گزارش های سرمایه گذاری دیجیتال به بررسی نقش حاکمیت حقوقی در تقویت اقتصاد دیجیتال پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که از منظر حقوقی توسعه چارچوب های قانونی مدرن و هماهنگ با استانداردهای بین المللی حقوق کاربران و کسب وکارها را تضمین کرده و ریسک های حقوقی را کاهش می دهد. از منظر اقتصادی، قوانین شفاف و قابل پیش بینی باعث بهبود جذب سرمایه گذاری دیجیتال، ارتقای نوآوری و رشد پایدار بازار می شوند. تعاون میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی امنیت داده ها و حفاظت از مالکیت فکری را ارتقا داده و امکان توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال را فراهم می کند. این پژوهش تاکید می کند که حاکمیت حقوقی کارآمد علاوه بر حفاظت از حقوق کاربران، موجب افزایش سرمایه گذاری، کاهش مخاطرات حقوقی و تقویت چارچوب عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال می شود و برای سیاست گذاران، قانون گذاران و فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت حقوقی ، اقتصاد دیجیتال ، مالکیت فکری ، امنیت داده ، حقوق بشر دیجیتال