مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی در جرم اسیدپاشی با تاکید بر حقوق موضوعه ایران

جرم اسیدپاشی به عنوان یکی از شدیدترین مصادیق خشونت علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص، آثار مخرب و جبران ناپذیری بر بزه دیدگان و جامعه بر جای می گذارد. قانون گذار ایران با تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن (۱۳۹۸) کوشیده است با رویکردی سخت گیرانه هم از منظر کیفری و هم از حیث جبران خسارت های مادی و معنوی واکنش مناسبی در برابر این جرم اتخاذ نماید. در این میان پرسش مهم آن است که آیا اشخاص حقوقی نیز در صورت نقش آفرینی در ارتکاب این جرم دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند یا خیر. بر اساس مواد ۱۴۳ و ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، خود شخصیت حقوقی نیز مسئولیت کیفری خواهد داشت. این مسئولیت می تواند به صورت مجازات هایی نظیر جزای نقدی، انحلال، ممنوعیت از فعالیت یا انتشار حکم محکومیت بروز یابد. افزون بر آن در بعد مدنی شخص حقوقی موظف به جبران کلیه خسارات وارد بر بزه دیده است و در صورت ناتوانی، مرتکب نهادهایی چون صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت هزینه ها و خدمات حمایتی خواهند بود. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت اشخاص حقوقی به تحلیل ابعاد کیفری و مدنی آنان در جرم اسیدپاشی می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که پذیرش مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی نه تنها با اصول عدالت کیفری و اجتماعی سازگار است، بلکه می تواند در پیشگیری از جرایم مشابه و حمایت موثر از بزه دیدگان نقش اساسی ایفا کند.

کلیدواژه ها:

اسید پاشی ، اشخاص حقوقی ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، جبران خسارت