حکمرانی فقهی - حقوقی قیمت در نظام اسلامی

مساله تنظیم قیمت و نظارت بر بازار از جمله مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی در جوامع اسلامی است که پیوندی وثیق با تحقق عدالت اقتصادی حفظ حقوق عامه و صیانت از کیان اقتصادی امت اسلامی دارد. این مقاله با هدف تبیین مبانی فقهی، مستندات روایی، اصول حقوقی و الزامات اجرایی حکمرانی قیمت در نظام اسلامی به این پرسش پاسخ می دهد که مداخله دولت اسلامی در قیمت گذاری از چه جایگاه فقهی حقوقی برخوردار است و حدود مشروع آن چگونه تعیین می شود؟ بر این اساس، با روش تحلیلی استدلالی و بهره گیری از منابع دست اول فقه امامیه (همچون تحریر الوسیله، جواهر مکاسب، و روایات معتبر)، اصول قانون اساسی ایران و نیز نظریه های معاصر حکمرانی اقتصادی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که نظریه بازار آزاد مطلق مبتنی بر سلطنت فردی و سودگرایی با مبانی فقه اسلامی همچون قاعده حسبه، قاعده لاضرر، قاعده عدالت اقتصادی و قاعده منع فساد در تعارض است. تحلیل دقیق روایات حاکی از آن است که تسعیر (قیمت گذاری) نه تنها جایز بلکه در شرایط اخلال، بازار واجب شرعی بر حاکم اسلامی است؛ و روایت «ان الله هو المسعر» ناظر به شرایط عادی بازار و فاقد اطلاق نفی است. همچنین بر اساس قانون اساسی ایران (اصول ۴۳ و ۴۴) و قوانین عادی دولت اسلامی مکلف به تنظیم عادلانه بازار و تامین نیازهای اساسی مردم است. نوآوری مقاله در ارائه الگوی فقهی حقوقی حکمرانی قیمت است که از یک سو مداخله هوشمند و هدفمند دولت را مشروع می داند و از سوی دیگر نسبت به آسیب های مداخلات ناکارآمد هشدار داده تحقق عدالت را در گرو نظارت نظام مند، تقنین شفاف و حمایت از تولید سالم معرفی می کند. در پایان، با مطالعه تطبیقی، ظرفیت های اجرای این الگو در ایران و سایر کشورهای اسلامی بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

حکمرانی ، اقتصادی ، عدالت اقتصادی ، تنظیم ، بازار ، تسعیر ، فقه امامیه