جرایم سایبری و مسئولیت کیفری در بستر اقتصاد دیجیتال

این مطالعه با هدف بررسی ابعاد حقوقی و کیفری جرایم سایبری در بستر اقتصاد دیجیتال انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل مبانی و حدود مسئولیت کیفری مرتکبان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای پاسخ دهی نظام حقوقی ایران بوده است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه اسنادی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و اسناد بین المللی همچون کنوانسیون بوداپست گردآوری و تحلیل شده اند. مقایسه تطبیقی میان قوانین ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز برای شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که جرایم سایبری در اقتصاد دیجیتال از ویژگی هایی همچون گستره جهانی، پیچیدگی فنی و آثار اقتصادی عظیم برخوردارند. قوانین سنتی در مواجهه با این جرایم ناکارآمد بوده و به ویژه در زمینه مسئولیت کیفری شرکت های فناوری، جرایم رمزارزی و سوءاستفاده از فناوری های نوین خلاهای جدی وجود دارد. در نظام های پیشرفته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است؛ در حالی که در ایران این موضوع هنوز محدود است. تحقیق حاضر بر ضرورت بازنگری در قوانین داخلی، پذیرش صریح مسئولیت کیفری شرکت ها، تقویت همکاری های بین المللی و ارتقای سواد دیجیتال شهروندان تاکید دارد. تنها با چنین اقداماتی می توان تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری را کنترل و از فرصت های اقتصاد دیجیتال برای توسعه پایدار بهره برداری کرد.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، اقتصاد دیجیتال ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ، کنوانسیون بوداپست