مسئولیت کیفری فعالان اقتصادی در فضای مجازی اقتصاد دیجیتال و سیاست جنایی

تحول دیجیتال و ظهور «اقتصاد دیجیتال»، مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون گذاری و به طور خاص سیاست جنایی را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است. فضای مجازی با ویژگی های ذاتی خود مانند بی مرزی، ناشناسی نسبی و غیرمتمرکز بودن، بستری ایده آل برای بروز اشکال نوین جرائم اقتصادی فراهم کرده است. در این فضا تعیین مسئولیت کیفری برای فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به امری پیچیده تبدیل شده که نیازمند بازاندیشی در قوانین سنتی است. اگرچه اقتصاد دیجیتال در ایران رشد قابل توجهی داشته اما این رشد با آسیب پذیری های امنیتی و حقوقی فراوانی همراه بوده است. جرائمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی از طریق رمزارزها، سرقت داده های مالی و فرار مالیاتی کسب وکارهای آنلاین تنها نمونه هایی از این تهدیدات هستند. قوانین کیفری موجود عمدتا با نگاهی سنتی تدوین شده اند و فاقد شمول، دقت و سرعت لازم برای پاسخگویی به این جرائم هستند. این ناکارآمدی به ایجاد خلاهای تقنینی، دشواری در تعیین صلاحیت قضایی، احساس مصونیت مجرمان و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است. این پژوهش با به کارگیری «روش توصیفی-تحلیلی» و با رویکردی «کیفی»، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم اقتصادی سایبری می پردازد. اهداف اصلی آن عبارتند از شناسایی و بررسی قوانین پراکنده موجود، تحلیل رویکرد قانون گذار ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، بررسی چالش های نهادهای قضایی و انتظامی، انجام مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرو، و ارائه راهکارهای بومی و عملیاتی. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و در سه سطح تحلیل محتوای کیفی، تحلیل تطبیقی و تحلیل منطقی-حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش با محدودیت هایی همچون دسترسی محدود به آمار نهادهای امنیتی، قضایی، تحولات سریع فناوری و کمبود منابع داخلی در حوزه های نوپا مانند رمزارزها مواجه بوده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، اقتصاد دیجیتال ، سیاست جنایی ، فضای مجازی ، جرائم اقتصادی ، رمزارزها ، فعالان اقتصادی