چالشهای حقوق کار ایران در پرتو تحولات هوش مصنوعی و اشتغال دیجیتال

تحولات فناورانه دهه های اخیر به ویژه توسعه هوش مصنوعی ساختار سنتی بازار کار و روابط استخدامی را به طور بنیادین دگرگون کرده است. در حالی که قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ با هدف تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و تضمین عدالت اجتماعی تدوین شد، ظهور فناوری های هوشمند پرسش های تازه ای در خصوص تعریف کارگر، قراردادهای کاری نوین و مسئولیت های کارفرما ایجاد نموده است. امروز سامانه های الگوریتمی نه تنها در جذب و گزینش کارکنان بلکه در ارزیابی عملکرد، ارتقاء شغلی و حتی اخراج آنان نقش مستقیم دارند. این روند علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خطر تبعیض جنسیتی، سنی و قومی را نیز تشدید کرده و به تضعیف امنیت شغلی، گسترش قراردادهای موقت و پروژه ای و تهدید حریم خصوصی کارگران منجر شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعه قوانین ملی قانون اساسی، قانون کار ۱۳۶۹، قانون مسئولیت مدنی و مقررات تامین اجتماعی و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و مقررات اتحادیه اروپا به بررسی ابعاد حقوقی این تحولات پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که چارچوب کنونی حقوق کار ایران فاقد مقررات کافی برای حمایت از کارگران در بسترهای دیجیتال است و همین امر موجب بروز خلاهای حقوقی در حوزه هایی همچون قراردادهای غیرسنتی، تصمیمات خودکار و حمایت های بیمه ای و اجتماعی می گردد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که اصلاح قانون کار و تصویب مقررات مکمل در زمینه اشتغال دیجیتال، تضمین شفافیت و پاسخگویی الگوریتم ها، گسترش بیمه و حمایت های اجتماعی برای کارگران پروژه ای و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی در حوزه حقوق دیجیتال کار از ضرورت های انکارناپذیر است. در غیر این صورت، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و امنیت شغلی به شدت تضعیف خواهد شد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، کار ، هوش مصنوعی ، قرارداد کار ، امنیت شغلی ، حریم خصوصی ، ایران