بررسی فقهی قاعده ید به عنوان مستند اثبات مالکیت و تحلیل تاثیر آن بر دعاوی مدنی و مالی در نظام حقوقی ایران

قاعده ید یکی از مهم ترین قواعد فقهی در حوزه اثبات مالکیت به شمار می رود که نقش بنیادینی در سامان دهی روابط حقوقی و حل وفصل دعاوی مالی و مدنی ایفا می کند. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، این قاعده به عنوان اماره ای معتبر پذیرفته شده و در موارد فقدان ادله قطعی، مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی قرار می گیرد. کثرت دعاوی مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در محاکم دادگستری، ضرورت بررسی دقیق مبانی فقهی و آثار حقوقی قاعده ید را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم و مستندات فقهی قاعده ید و تحلیل جایگاه و تاثیر آن در دعاوی مدنی و مالی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. در همین راستا، تلاش شده است ضمن بررسی مبانی نظری قاعده ید در فقه امامیه، بازتاب آن در قانون مدنی ایران و نقش آن در فرآیند اثبات مالکیت و تعیین بار اثبات دعوی مورد واکاوی قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی گردآوری شده اند. آیات، روایات، بنای عقلا، سیره مسلمین و مقررات قانون مدنی، به ویژه مواد ۳۵ و ۳۶، به عنوان مبانی تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده ید، اماره ای عقلایی و شرعی است که کاشفیت نوعی از مالکیت دارد و شارع مقدس آن را امضا کرده است. این قاعده با انتقال بار اثبات دعوی به مدعی خلاف، نقش موثری در تسهیل دادرسی، کاهش اطاله رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی ایفا می کند. با این حال، اعتبار آن مطلق نبوده و در مواردی مانند ید امین، ید غاصب و تعارض با بینه معتبر، از حجیت ساقط می شود. در نتیجه می توان گفت قاعده ید، ضمن برخورداری از پشتوانه عمیق فقهی، یکی از ارکان اساسی نظام اثبات مالکیت در حقوق ایران به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

قاعده ید ، اثبات مالکیت ، فقه امامیه ، دعاوی مدنی ، قانون مدنی