آثار حقوقی و قضایی ناشی از استفاده از رمز ارزها (Cryptocurrencies) به عنوان ابزار پرداخت در معاملات تجاری

گسترش فناوری بلاک چین و ظهور رمز ارزها (Cryptocurrencies) به عنوان ابزار نوین پرداخت، تحولات اساسی در ساختار معاملات تجاری ایجاد کرده است. استفاده روزافزون از رمزارزها در مبادلات داخلی و بین المللی، نظام های حقوقی را با پرسش ها و چالش های متعددی در حوزه حقوق خصوصی، تجاری و قضایی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار حقوقی و قضایی ناشی از استفاده از ارزهای رمزنگار به عنوان ابزار پرداخت در معاملات تجاری در نظام حقوقی ایران و با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است.در این پژوهش، ابتدا مفهوم، ماهیت فنی و کارکرد رمزارزها تبیین و تمایز آنها با پول الکترونیک رسمی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رمزارزها از منظر حقوقی در زمره پول رسمی قرار نمی گیرند، بلکه ماهیت آنها بیشتر به دارایی دیجیتال با قابلیت مبادله نزدیک است. در ادامه، اعتبار حقوقی معاملات مبتنی بر رمزارز بر اساس قواعد عمومی قراردادها مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که هرچند اصل حاکمیت اراده می تواند مبنایی برای پذیرش این نوع پرداخت باشد، اما فقدان قانون گذاری صریح، نوسانات شدید قیمتی، نبود پشتوانه حکومتی و محدودیت های اعلامی نهادهای رسمی، امنیت حقوقی این معاملات را با تردید مواجه کرده است.در بخش آثار قضایی، چالش هایی نظیر تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی فرامرزی، دشواری های اثباتی تراکنش های بلاک چینی، مسئولیت کیفری در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم، و مشکلات اجرای احکام و توقیف دارایی های رمزارزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران با خلاهای تقنینی و اجرایی قابل توجهی در این حوزه روبه روست. در پایان، پژوهش بر ضرورت تدوین قانون جامع رمزارزها، سامان دهی فعالیت صرافی ها، تقویت زیرساخت های قضایی و توسعه همکاری های بین المللی تاکید می نماید.

کلیدواژه ها:

ارزهای رمزنگار ، رمزارزها ، معاملات تجاری ، آثار حقوقی ، آثار قضایی ، پرداخت الکترونیک