حکم فقهی و حقوقی ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی از منظر موازین اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران

گذار از نظام سنتی ثبت اسناد به نظام الکترونیکی، یکی از مهمترین تحولات حقوق ثبت در ایران است که با راه اندازی سامانه کاتب و الزام به ثبت آنی معاملات بر پایه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۴)، وارد مرحله عملیاتی شده است. با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است. در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید. این تحول اگرچه دستاوردهایی چون شفافیت و پیشگیری از جعل داشته، اما پرسش های بنیادینی را در دو ساحت فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران برانگیخته است. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی فقهی-حقوقی ثبت الکترونیک اسناد و اعتبارسنجی آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر چهار محور اعتبار فقهی، جایگاه حقوقی امضای دیجیتال، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای تقنینی و اجرایی است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه گانه «بنای عقلاء»، «وحدت ملاک» و «تفسیر پویا» انجام شده است.یافته ها نشان می دهد از منظر فقه امامیه، با استناد به اطلاق ادله شرعی (آیه مداینه، بقره: ۲۸۲) و بنای عقلاء، فرآیند ثبت الکترونیک با نهادهای سنتی فقهی قابل تطبیق است و نظریه «مجلس عقد الکترونیک» با تکیه بر روایات عقود مکاتبه ای پذیرفتنی است. از منظر حقوقی، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) اصل اعتبار داده پیام ها را پذیرفته، مهم ترین چالش، فقدان تعریف دقیق «سند رسمی الکترونیک» و تمایز آن از «داده پیام امن» در قوانین ثبتی است. پژوهش چالش های حقوقی (ابهام در ماهیت سند)، فنی (امنیت داده ها) و اجرایی (مقاومت صنفی) را شناسایی کرده و نتیجه می گیرد مشروعیت و اعتبار ثبت الکترونیک اسناد، منوط به طراحی نظامی منسجم با پیوند مبانی فقهی، الزامات حقوقی شفاف و زیرساخت های فنی امن است. پژوهش با ارائه راهکارهای تقنینی (تصویب قانون جامع اسناد رسمی الکترونیک) و اجرایی (ارتقاء امنیت سامانه کاتب) پایان می یابد.

کلیدواژه ها:

ثبت الکترونیک اسناد ، فقه امامیه ، امضای دیجیتال ، سند رسمی الکترونیک ، سامانه کاتب.