رویکرد حقوق کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نسبت به جرم روسپیگری

هدف: قوانین موضوعه کیفری ایران احکام ویژه ای در مورد حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده است، اما مقرره ویژه ای به روسپیگری اختصاص نداده است. اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری است و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان برای ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن کردن تبعیض علیه آنها ایجاد شده است. ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نسبت به پدیده روسپیگری و واکاوی دلایل عدم عضویت ایران در این کنوانسیون. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: کنوانسیون مذکور بازتابی از آرمان های فمینیستی غرب است و به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، مذهبی، استانداردها و تفسیرهای مختلف از جایگاه زنان در مناطق گوناگون، نتوانسته اجماع واقعی به ویژه در کشورهای اسلامی ایجاد کند. مقررات کیفری ایران پدیده روسپیگری را در قالب جرایم جنسی رد می کند، اما عضویت ایران در کنوانسیون به دلیل موانع دینی و ضرورت لغو مقررات کیفری مغایر با آن محقق نشده است. در عین حال، امکان عضویت با اعمال حق شرط محدود وجود دارد. نتیجه گیری: اگرچه هر دو نظام حقوقی (ایران و کنوانسیون) با روسپیگری به ‎مثابه یک پدیده مجرمانه برخورد می کنند، اما تفاوت در مبانی فرهنگی، مذهبی و حقوقی موجب شده ایران با وجود امکان عضویت مشروط، تاکنون به این کنوانسیون نپیوندد.

کلیدواژه ها:

روسپیگری ، قانون موضوعه کیفری ، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ ، زنان