قاعده حرمه و بطلان ما یستلزم المفسده

یکی از قواعد فقهی که در جای جای فقه حضور دارد و با آن حکم نخست قابل تغییر است، قاعده «حرمه و بطلان ما یستلزم المفسده» است. این قاعده همچون برخی قواعد دیگر، علی رغم به کارگیری در فرایند استنباط در ابواب گوناگون فقه، از بررسی مستقل بلکه از داشتن عنوان قاعده فقهی محروم مانده است. نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای در صدد است به عنوان تلاشی هرچند آغازین اولا، پیشینه قاعده را در فقه امامیه و معنای لغوی و فقهی مفسده را بیان کند ثانیا، با ادله مختلف اعم از لفظی و لبی، قاعده فقهی بودن آن را ثابت کند ثالثا، قلمرو آن را با بیان شرایط و ضوابط اجرای قاعده روشن سازد رابعا، برخی تطبیقات آن اعم از حکومتی و غیر آن را که کمابیش نتیجه بررسی متون فقهی امامیه است، بیان کند. براساس این قاعده، جواز خواه تکلیفی(جواز بالمعنی الاعم)، خواه وضعی(صحت و نفوذ) در شرایطی که مستلزم مفسده ملزمه باشد به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی(بطلان) تبدیل می گردد. عنصر مهم در این تلاش تبیین معنای مفسده با جنبه های مختلف آن است از جمله: اعتبار یا عدم اعتبار بالفعل بودن مفسده، اعتبار یا عدم اعتبار یقین در مفسده، نوعی یا شخصی بودن مفسده، شمول قاعده نسبت به ترک فعل، شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو، تعیین مرجع تشخیص مفسده، چاره در تزاحم مصلحت موجود با مفسده مورد انتظار و رابطه مفسده با ضرر و معصیت. این قاعده بویژه در شوون مختلف کشور داری اعم از قانون گذاری و تصمیمات اجرایی به کار می آید و در پرتو رعایت آن از بروز بسیاری نابسامانی ها جلوگیری به عمل می آید. با این قاعده در مقایسه با عناوین و قواعدی مانند «مقدمه موصله»، «مقدمه حرام»، «سد ذرائع» و «سبب الحرام حرام» قولا و عملا متفاوت برخورد شده است.

کلیدواژه ها:

استلزام مفسده ، تزاحم مفسده ، مقدمه حرام ، مقدمه موصله ، سد ذرائع ، سبب الحرام