تحلیل مبانی جرم انگاری تقلب در تهیه آثار علمی؛ با تا کید بر حق بنیادین اشتغال و توسعه مرزهای دانش

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با هدف سالم سازی فضای علمی پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. صرف نظر از ایرادهای وارده بر قانون ازجمله تمرکز بیشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش های دیگری نیز در خصوص مبانی جرم انگاری آن مطرح است و اینکه آیا در تدوین آن به مبانی و اصول جرم انگاری توجه شده است یا خیر؟ در واقع این پرسش مطرح است که رفتار تهیه کنندگان آثار علمی که با رضایت و گرفتن حق الزحمه، حاصل اندیشه خود را به دیگران ارائه می کنند با کدام یک از مبانی جرم انگاری همخوانی دارد؟ اگر مهم ترین مبنای جرم انگاری را اصل صدمه بدانیم، آیا این رفتار به چه منافع اساسی و حیاتی لطمه وارد می کند؟ افزون بر این رابطه جرم انگاری این رفتار با اصل بنیادین حق اشتغال و توسعه مرزهای دانش چگونه است؟ فرضیه مقاله آن است که گرچه تا حدودی می توان مبنای صدمه به فضای علمی پژوهشی را در جرم انگاری این قانون ملاحظه کرد ولی در مورد حق بنیادین اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار که بعضا به تهیه آثار علمی برای دیگران مبادرت می کنند و نیز حق جامعه بر توسعه مرزهای دانش نمی توان دفاع قابل قبولی داشت.

کلیدواژه ها:

حق بنیادین اشتغال ، آثار علمی تقلبی ، مبانی جرم انگاری ، اصل صدمه ، توسعه علم