عدالت کیفری در بن بست شخصیت حقوقی واکاوی تعارض میان مسئولیت کیفری و حقوق بشر در شرکتهای تجاری

نظام حقوقی حاضر با چالش پیچیده ای در مواجهه با اشخاص حقوقی روبروست؛ از یکسو، ضرورت مقابله با قدرت روزافزون شرکت های تجاری و نقض حقوق بشر توسط آنها توسعه مسئولیت کیفری شرکتی را ایجاب می کند و از سوی دیگر، اعطای شخصیت حقوقی مستقل به این نهادها زمینه را برای ادعای برخورداری از حقوق بشری توسط آنها فراهم آورده است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا رویکرد همسان سازی شرکت و انسان در نظام عدالت کیفری توجیه پذیر است و چگونه می توان میان ضرورت مجازات شرکت ها و حقوق دفاعی آنها توازن ایجاد کرد؟ این پژوهش با هدف واکاوی این تناقض نما، به بررسی انتقادی رویکردهای حقوق بین الملل و تطبیقی در قبال جایگاه شرکت ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تحول دکترین های حقوقی از مصونیت مطلق شرکت ها تا پذیرش مسئولیت کیفری و چالش های هستی شناختی ناشی از همسان سازی شرکت و انسان مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه گذر از نظریه های سنتی عدم مسئولیت کیفری شرکت ها در حقوق بین الملل آغاز شده است اما یکسان انگاری شرکت ها با افراد حقیقی در برخورداری از تضمین های دادرسی و حقوق بشر نه تنها کارآمدی عدالت کیفری را تضعیف می کند بلکه به دلیل تفاوت ماهوی میان اهداف انسانی (آزادی) و اهداف شرکتی (سود) نیازمند تفکیک رژیم های حقوقی است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری شرکتی ، حقوق بشر ، شخصیت حقوقی ، برایم شرکتی ، حقوق بین الملل