آثار حقوقی تحریم بر اعتبارات اسنادی و روشهای جایگزین در حقوق بین الملل با تاکید بر مدیریت کسب و کارها

بررسی تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های بانکی چالش های عمده ای را در نظام تجارت بین الملل ایجاد کرده و بر سازوکارهای پرداخت سنتی نظیر اعتبارات اسنادی (LC) تاثیرات حقوقی و عملیاتی گسترده ای گذاشته است. اعتبارات اسنادی به دلیل ماهیت مستقل و غیر قابل برگشت خود ابزاری حیاتی برای ایجاد اطمینان و کاهش ریسک در معاملات فرامرزی محسوب می شوند و تضمین کننده پرداخت وجه در قبال ارائه اسناد مطابق هستند. با این حال اعمال تحریم ها، این تعهد غیر قابل برگشت بانک ها را تحت الشعاع قرار داده و می تواند به دلیل ایجاد فورس ماژور مسئولیت بانک گشاینده را از بین ببرد. این مقاله به آثار حقوقی تحریم ها بر اعتبارات اسنادی می پردازد، از جمله چالش هایی نظیر انسداد حساب های مالی، افزایش ریسک اعتباری و محدودیت های جدی در روابط بین بانکی که روند گشایش و انجام اعتبارات اسنادی را مختل می سازد. در فقدان پشتوانه بانکی بازرگانان به ناچار به روش های جایگزین و بعضا پرهزینه روی آورده اند. در واکنش به این محدودیت ها نیاز به توسعه و استفاده از سازوکارهای مالی و تجاری جایگزین در حقوق تجارت بین الملل فزاینده است. این سازوکارها شامل استفاده از واسطه ها در کشورهای ثالث، تهاتر کالا به جای پول Barter Trade و بهره گیری از ارزهای محلی یا رمزارزها می شود که هر چند می توانند در کوتاه مدت راه گشا باشند اما خود با چالش ها و پیچیدگی های حقوقی و عملیاتی خاصی همراه هستند. هدف این پژوهش تحلیل ابعاد حقوقی تحریم ها بر اعتبارات اسنادی و واکاوی راهکارهای نوآورانه و چگونگی تطبیق نظام حقوقی تجارت بین الملل با شرایط ناشی از تحریم ها جهت تسهیل مبادلات و کاهش مخاطرات حقوقی برای فعالان اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

تحریم ، اعتبارات اسنادی ، سازوکار جایگزین ، حقوق بین الملل ، آثار حقوقی