واکاوی حقوقی عاملیت نابرابر شهرداری ها در تحقق عدالت شهری

تحقق عدالت شهری در گرو عملکرد نهادی و قانونی شهرداری هاست؛ با این حال ساختارهای حقوقی و سیاستی موجود همواره عاملیت یکسانی برای همه ی شهرداری ها فراهم نمی آورد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی - حقوقی به واکاوی عاملیت نابرابر شهرداری ها در اجرای اصول عدالت اجتماعی و حق به شهر می پردازد. مبنای نظری پژوهش بر اندیشه ی حقوق عمومی و نظریه حق به «شهر» (لفبور (۱۹۶۸)) استوار است و داده ها بر پایه تحلیل تطبیقی قوانین حکومت محلی، اسناد سازمان ملل و منشور اروپایی خودگردانی محلی سامان یافته اند. نتایج نشان می دهد که نابرابری در عاملیت شهرداری ها نه تنها ریشه در تفاوت منابع مالیاتی و اختیارات قانونی دارد بلکه از عدم توازن در دسترسی به سازوکارهای تصمیم گیری و ضعف اعتماد نهادی نیز تاثیر می پذیرد. از دیدگاه حقوق عمومی، این وضعیت موجب می شود برخی شهرداری ها در عمل نتوانند کارکرد خویش را در تحقق عدالت شهری و برابری در دسترسی به خدمات عمومی ایفا کنند. مطالعه ی حاضر بر ضرورت بازنگری در قوانین توزیع منابع و اختیارات بین سطوح حکومت محلی و ملی تاکید دارد تا اصل حق به شهر برای همگان در استانداردهای حقوقی و رویه های اداری به صورت واقعی تحقق یابد.

کلیدواژه ها:

حق به شهر ، عدالت شهری ، عاملیت نهادی شهرداری ها