عوامل اقتصادی و ساختاری وصول مجرمانه مطالبات و پیامدهای آن

تحلیل شرخری به عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزه دعاوی، نشان می دهد که این پدیده با بهره گیری از خلاهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخه خودتقویت کننده از خشونت، تهدید و پرونده سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی جرم شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی، و داده های ثانویه رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شرخری نه تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده های انبوه و فرسایش ظرفیت دادرسی مختل می کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب وکار منجر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چرخه بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایه عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه های آسیب پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته ها به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که برای مقابله موثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیره انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت های وصول مطالبات.

کلیدواژه ها:

شرخری ، وصول مطالبات ، دعاوی انبوه ، رفتارهای تهدیدآمیز ، اعتماد اجتماعی