تحلیل انتقادی بر وجود مکلف کلان در عرصه فقه نظام

بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تاثیر و تاثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می شود و به این ترتیب سازمان یافته بودن تکالیف، از سازمان یافته بودن فاعل آن نشات می گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفا در محدوده ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می دانند، پذیرفته است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

فقه نظام ، مکلف کلان ، اصالت جامعه ، شخصیت اعتباری