بازپژوهی مجازات جرم بغی در پرتو اختیار مطلق رهبری در عفو باغی در فرض عدم وجود سازمان مرکزی با رویکردی نقادانه به ماده ۱۱۴ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی

قانون گذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را به صورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیش بینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دست کم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازمان دهی و مرکزیت خود محروم شده اند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابل درک است. یافته های تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با تامل در ادله شرعی جرم بغی، به ویژه سیره قطعی امیرالمومنین علیه السلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان می دهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی علیه السلام ناسازگار است. پیشنهاد می شود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصره ای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده ۲۸۷ تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیف تری برای چنین باغیانی تعیین کند.

کلیدواژه ها:

بغی ، عفو رهبری ، سیره امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل ، ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی ، ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی