ابهامات حقوقی و قانونی صدور پروانه های بهره برداری از آب در شبکه های آبیاری برای کشاورزان

از سال 1347 تاکنون، علی رغم تصریح و تأکید قوانین و مقررات مختلف، صدور پروانه های بهره برد اری از آب برایکشاورزان در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور، عملیاتی نشده است. دلیل اصلی این موضوع، ابهامات و تناقض های موجوددر قوانین و تفسیرهای متفاوت از آنها و نیز وجود چالش های حقوقی و اجتماعی می باشد . براساس قانون برنامه پنجمتوسعه، وزارت نیرو موظف به صدور تدریجی سند (پروانه ) بهره برداری آب برای تمامی حقابه داران و دارندگان مجوزتخصیص آب، است. درحال حاضر، این پروانه ها برای انواع چاه ها و مصارف غیرکشاورزی نظیر صنایع صادر می شود. علیرغماراده و عزم وزارت نیرو برای اجرای قانون، به نظر می رسد وجود ابهامات مختلف حقوقی و قانونی، عملاً صدور پروانه هایبهره برداری آب در شبکه های آبیاری را با موانعی جدی، مواجه کرده است. در این تحقیق، با بررسی ابهامات، محدودیت ها وچالش های قانونی صدور پروانه های بهره برداری از آب در شبکه های آبیاری و تحلیل آنها، پیشنهادات لازم ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

پروانه بهره برداری ، آب کشاورزی ، شبکه آبیاری ، چالش های حقوقی ، مصرف کننده