جرم انگاری روابط عاطفی یا جنسی با ربات های انسان نما؛ بررسی تطبیقی رویکرد کیفری در ایران و ایالات متحده

پیشرفت های چشمگیر در عرصه هوش مصنوعی و توسعه ربات های انسان نما بستر شکل گیری گونه های نوینی از تعامل انسان و ماشین را فراهم کرده است که از مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین آن ها روابط شبه جنسی است. این پدیده نوظهور که در نقطه تلاقی، اخلاق فناوری و حقوق قرار دارد نظام های کیفری معاصر را با پرسش هایی بنیادین و چالش های هنجاری و تقنینی مواجه ساخته است. اساسی ترین پرسش آن است که آیا چنین روابطی اساسا قابلیت جرم انگاری دارد؟ و در صورت امکان این جرم انگاری بر کدام مبانی فقهی اصول حقوق کیفری و سیاست جنایی می تواند استوار باشد؟ مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی استنتاجی و رویکرد تطبیقی به واکاوی این پرسش ها می پردازد. در بخش نخست، مبانی فقهی و حقوقی در نظام کیفری ایران بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که به دلیل فقدان وصف «انسان بودگی» در ربات، روابط شبه جنسی با آن در قالب جرایم حدی سنتی مانند زنا، لواط یا مساحقه قابل انطباق نیست. با این حال، امکان و جرم انگاری چنین رفتارهایی بر اساس قواعد ثانوی همچون تعزیر به فعل حرام، قاعده سد ذرایع و ضرورت حفظ عفت مصلحت عمومی وجود دارد؛ به ویژه در مواردی که رفتار به صورت علنی بروز یابد یا آثار اجتماعی نوعی و زیانبار مانند تضعیف نهاد خانواده، تغییر هنجارهای جنسی و جریحه دار شدن عفت عمومی را در پی داشته باشد. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که این نظام با اتکا به اصل آزادی های فردی و حریم خصوصی، به طور کلی روابط شبه جنسی با ربات را از دایره جرم انگاری خارج می داند. مداخله کیفری صرفا در شرایط استثنایی پذیرفته شده است مانند ممنوعیت تولید و استفاده از ربات های کودک نما یا در مواردی که تهدید جدی علیه منافع عمومی و امنیت اجتماعی احراز شود. در نهایت، نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تفاوت چشمگیر میان رویکرد ایران و ایالات متحده انعکاس دهنده اختلاف مبانی، معرفتی اخلاقی و سیاست جنایی دو کشور است. این تمایز علاوه بر آشکار ساختن چالش های نظری، ضرورت بازاندیشی اجتهادی و نوآوری تقنینی در نظام حقوقی ایران را در مواجهه با تحولات پرشتاب فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی برجسته می سازد.

کلیدواژه ها:

ربات انسان نما ، رابطه شبه جنسی ، جرم انگاری ، حقوق کیفری ایران ، آزادی جنسی ، سیاست جنایی تطبیقی