شاخص مالیاتی و کیفیت نهادی در کشورهای نفتی منتخب

باتوجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی به عنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخص های آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته می شود. همچنین، در مدلی مجزا، تاثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در ۱۰ کشور نفتی در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی داده های تابلویی صورت گرفته و برآورد مدل های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر می گذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستون‎های آزادی اقتصادی، شاخص های اندازه دولت و بازار باز، دارای تاثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان می دهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانه تر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، به دلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نه تنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تاثیر می پذیرند.

کلیدواژه ها:

آزادی اقتصادی ، داده های تابلویی ، درآمد مالیاتی ، رانت نفتی