تعارض منافع در مدیریت منابع آب ایران: شناسایی مصادیق، بسترها و پیامدها

بحران حکمرانی آب در ایران، ریشه در چالش های ساختاری متعددی دارد که «تعارض منافع» یکی از کلیدی ترین آن هاست. این پدیده، به مثابه موقعیتی که در آن منافع شخصی یا سازمانی کارگزاران بر منفعت عمومی ارجحیت می یابد، به تضعیف سلامت اداری، هدررفت منابع و انحراف از اهداف کلان منجر می شود. علیرغم اهمیت این موضوع، مصادیق و بسترهای تعارض منافع در بخش آب ایران کمتر به صورت میدانی واکاوی شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این مصادیق، بسترها و پیامدها، با استفاده از رویکرد کیفی و روش مصاحبه گروهی متمرکز با ۹ گروه از متخصصان و کارشناسان به انجام رسیده و داده های آن از طریق تحلیل مضمون کدگذاری شده است. یافته ها نشان می دهد که تعارض منافع در سه بستر اصلی ساختاری ریشه دارد: ۱) وابستگی قاعده گذار و مجری که ناشی از ارتباطات شغلی مدیران و نفوذ سیاسی است؛ ۲) وابستگی ناظر و منظور که در ضعف سازوکارهای نظارتی مستقل به ویژه در قراردادهای کلان بروز می یابد؛ و در نهایت ۳) تعارض درآمد و وظایف که نهادهای حاکمیتی را به بنگاه های درآمدزا تبدیل کرده و وظیفه ذاتی حفاظت از آب را به حاشیه رانده است. نتایج این تحقیق بیانگر این بود تعارض منافع، پدیده ای فردی و اتفاقی نیست، بلکه معضلی ساختاری در نظام حکمرانی آب کشور است که به تشدید بحران، کاهش کیفیت پروژه ها و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده و مواجهه با آن مستلزم اصلاحات بنیادین، افزایش شفافیت و استقرار نظارت مستقل است و لذا پرداختن به این موضوع و تجویز راهکارهای اصلاحی اهمیت جدی دارد.

کلیدواژه ها:

فساد ، حکمرانی آب ، سلامت اداری ، شفافیت ، قانون گذار