مکانیزم های صیانت از حقوق عامه درنظام حقوقی ایران در پرتو حکمرانی شایسته

در جوامع مدرن و پیشرفته، مفهوم حقوق عامه، حفظ و توسعه آن در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. براساس اصل ۱۵۶ و ۶۱ قانون اساسی، یکی از اهداف و وظایف قوه قضاییه «احیای حقوق عامه» می‎باشد. قانونگذار اساسی با آوردن عبارت «حفظ حقوق عمومی» به گونه‎ای دیگر بر مساله احیای حقوق عامه تاکید مجدد داشته است. به طوری که در تعریف حقوق عامه می‎توان گفت حقوق عامه حاصل جمع بین حقوق خصوصی و عمومی و یا برآیند بین حقوق فرد و جامعه است. حرکت مستمر و مداوم دستگاه قضایی در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، ضامن صحت و سلامت جامعه است. اما باید مقام و ارگان صلاحیتداری نیز وجود داشته باشد که به طور خاص بتواند به نیابت از جامعه از حقوق آنها صیانت کند و بلکه به اقامه و احیای حقوق ایشان مبادرت ورزد. علاوه بر این، مکانیزم‎ها و سازوکارهای لازم برای احیای حقوق عامه، عبارتند از: اصل حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه. مقاله حاضر به بررسی و تبیین این موارد می پردازد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، عامه ، تفکیک ، قوا ، استقلال ، قضایی ، حاکمیت ، قانون