بازپژوهی در ضرورت حاکمیت ولی فقیه

ولایت فقیه مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بررسی جایگاه ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانون گرایی دولت ها مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در همه امور در چهارچوب قانون اساسی و عادی فراموش نشود. جامعه مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعه ای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام (ص)، در عصر امامت، اوصیاء ایشان و در عصر غیبت امام (ع)، فقیه جامع الشرایط را متصف و متلبس به حکم وضعی ولایت می کند تا امور اجرایی و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی جامعه مسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهم ترین مباحث فقهی است و ادله فقهی آن ریشه در مباحث اعتقادی شیعه دارد. فقهای شیعه به اجماع، قضاء فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت را واجب کفایی می دانند اما درباره ولایت قضایی، دیدگاه متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط و عدم آن وجود دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ حاکمیت قوانین دینی الهی است. مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت مستلزم این است که آرای مردم مسلمان سلطه را برای ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوی مردم مسلمان پذیرفته می شود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانه ای موجود، سعی شده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطابق ادله اجتهادی ثابت شود و سپس رابطه آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی شود.

کلیدواژه ها:

حکم وضعی ، ولایت فقیه ، حکم تکلیفی ، حاکمیت ، دلیل اجتهادی عقلی