اثرسنجی ایرادات توصیف جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی آن در پرتو آرای قضایی

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه بندی جرایم و اهمیت آن ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیه مصادیق موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می گردد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به عنوان مسئله پژوهش می پردازد و با ارائه آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوه توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی عدالتی منجر گردد.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، اخلال در نظام اقتصادی ، دادرسی افتراقی ، استجازه