تاثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت بر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرهای ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۸۷- ۱۳۹۶) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این پژوهش که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه ها:

Budget mechanism ، Government expenditures ، Economic participation rate ، Iran ، عملکرد بودجه ، ساختار بودجه ، بودجه عمومی دولت ، مصارف هزینه ای بودجه ، تملک دارایی های سرمایه ای ، امور ۱۰ گانه بودجه ، نرخ مشارکت اقتصادی.