امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تاکید بر اصول قانون اساسی ایران

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملا متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مولفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد.

کلیدواژه ها:

قانون گذاری ، حقوق و آزادی ها ، فضای مجازی ، حریم خصوصی ، قانون اساسی