شورای بازنگری قانون اساسی؛ جایگاه و صلاحیت

امکانپذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدیهاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی بهدلیل تغییرات مکرر و سلیقهای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایستههای حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدینترتیب بستر حقوقی لازم را بهمنظور اجرایی ساختن اصل ۱۷۷ در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافتههای این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل و نه مشورتی است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح بوده و رئیسجمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، اداره آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور بهصورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیتهای موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

کلیدواژه ها:

اصل ۱۷۷ ، بازنگری در قانون اساسی ، شورای بازنگری ، قانون شورای بازنگری ، محدودیتهای بازنگری.