شستشوی جرم از طریق خلاهای قانونی ؛ مفهوم، مکانیسم ها و راهکارهای مقابله در حقوق کیفری ایران

پدیده « شستشوی جرم از طریق خلاهای قانونی » به وضعیتی اشاره دارد که در آن ، فرد یا گروهی پس از ارتکاب عملی که ذاتا و بر اساس قوانین عمومی ، جرم محسوب می شود ، با بهره گیری هوشمندانه و فنی از نقص ، ابهام ، تضاد یا خلا موجود در نظام تقنینی یا رویه ای ، موفق می شود مسئولیت کیفری خود را سلب نموده یا آثار جرم را از بین ببرد ، بی آنکه ماهیت بزهکارانه عمل اولیه تغییر یافته باشد . این مفهوم با «سوء استفاده از قانون» و «جرم زدایی» متفاوت است . هدف این مقاله ، تحلیل این پدیده به عنوان یک چالش جدی در عدالت کیفری است . این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با مطالعه قوانین ، رویه قضایی و متون حقوقی انجام شده است . یافته ها نشان می دهد مکانیسم های این شستشو شامل استفاده از : ۱) ابهام در تعاریف قانونی جرایم ، ۲) تضاد بین قوانین ، ۳) خلاهای شکلی و آیین دادرسی ، ۴) نهادهای حقوقی خنثی کننده (مانشخصیت حقوقی یا قرارداد) ، و ۵) تفاسیر خاص از قوانین می باشد . پیامد این امر، تضییع حقوق بزه دیده ، تضعیف اعتماد عمومی به عدالت قضایی و ایجاد احساس بی کیفری برای مجرمان هوشمند است . مقاله در پایان ، راهکارهایی چون اصلاح و انسجام بخشی به قوانین ، توسعه تفسیر سیستماتیک و غایت گرا، تقویت نقش مشورتی نهادهای علمی به قوه قضائیه ، و ایجاد «بند های ضدفرار» در قوانین جدید را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

پارادوکس مشروعیت ، سوءاستفاده از قانون ، فضاهای حائل حقوقی ، عنصر معنوی جرم ، نظارت مبتنی بر خطر.