قاعده ید در فقه امامیه و کاربرد آن در حقوق مدنی ایران

قاعده ید دلیل الملک یکی از اصول اساسی در فقه امامیه و حقوق مدنی است که تصرف عملی فرد بر مال را نشانه مالکیت می داند. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و فلسفی، تاریخچه قاعده ید، نمونه های کاربردی در دعاوی ملکی و مالی، محدودیت ها و استثنا های آن، مقایسه با قوانین مدرن و حقوق تطبیقی، و پیشنهادات کاربردی پرداخته است. تحلیل منابع فقهی معتبر و قوانین مدنی ایران نشان می دهد که قاعده ید، به ویژه در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، ابزار تعیین کننده ای برای حل اختلاف مالکیتی است. محدودیت ها و سوء استفاده های ممکن از این قاعده بررسی شده و اهمیت بررسی مشروعیت تصرف برای تحقق عدالت مورد تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ید مالکیت ، فقه امامیه ، قانون مدنی ایران ، دعاوی ملکی ، حقوق مدنی