سهم بری عادلانه عوامل تولید ۱ و ۲ (موضوع بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)

سهم بری عوامل تولید یکی از مسائل بنیادی اقتصاد سیاسی و از کانون های اصلی شکل گیری احساس بی عدالتی در جامعه است و بی سامانی آن می تواند مقبولیت سیاسی، انسجام اجتماعی و کارایی اقتصادی را تضعیف کند. بررسی شاخص های توزیعی در اقتصاد ایران نشان می دهد سهم «جبران خدمات کارکنان» از ارزش افزوده، به طور کم سابقه ای پایین است؛ به گونه ای که بر اساس داده های جدول داده–ستانده، این سهم کمتر از ۲۵ درصد برآورد می شود، در حالی که میانگین آن در اقتصادهای اروپایی حدود ۵۳ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۳۸ درصد است. هم زمان، سهم مازاد عملیاتی و درآمدهای ناشی از سرمایه و خویش فرمایی بسیار بالاست و روند افزایشی سود سپرده های بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی، همراه با سهم قابل توجه درآمد مستغلات و رانت های واسطه گری، بر تشدید نابرابری دلالت دارد. این وضعیت در کنار ضعف بهره وری نیروی کار، نبود پایه های مالیاتی موثر بر عایدی سرمایه و درآمدهای بالا، و غیاب سیاست گذاری مدون درخصوص قواعد توزیع، باعث شده سازوکارهای بازار رانتی عملا به تعیین کننده سهم عوامل تبدیل شوند. راهبردهای اصلاحی شامل تدوین سیاست های کلی سهم بری عوامل، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، اصلاح انگیزه های رانتی در واردات، تقویت سیاست های فعال بازار کار، توانمندسازی مهارتی نیروی کار، تنوع بخشی به قراردادها و مدل های تسهیم سود، و شفاف سازی قواعد پرداخت در بخش عمومی با ایجاد بانک اطلاعاتی قابل دسترس عمومی است.

کلیدواژه ها:

سهم بری عوامل تولید ، نابرابری درآمدی ، جبران خدمات کارکنان ، مالیات بر عایدی سرمایه ، اقتصاد سیاسی توزیع