استحکام خانواده در قانونگذاری؛ ظرفیتهای تقنینی و قراردادی

کار قانون گذار آن است که بر احکام شرعی لباس قانون بپوشاند. اینک این پرسش مطرح می شود که تنافی احتمالی میان مسائل فقهی مبین شریعت و مصالح خانواده چگونه رفع می شود و قانون گذار چگونه می تواند این هماهنگی را ایجاد نماید. برای این منظور دو راهکار متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد: اول، راهکار استفاده از ظرفیت تقنینی؛ دوم: استفاده از ظرفیت قراردادی. به نظر می رسد استفاده از این راهکارها در عرض یکدیگر بوده، نه در طول هم؛ به عبارت دیگر، باید دید پشتوانه قانون گذاری مربوطه از چه منبعی منشعب می شود و دیدگاه های فقهی متوجه آن حکم قانونی دارای چه مبانی فقهی بوده و نظر فقها نسبت به حکم فقهی دارای اتفاق رای است یا نظرات مختلف فقهی در مورد حکم مشاهده می شود؛ اگر از دسته اول باشد باید از ظرفیت تغییر حکم مبنا استفاده کرد و به استناد حفظ خانواده به عنوان یک ضرورت ( استحکام خانواده) حکم ثانوی صادر نمود و از حکم اولی در مورد اضطرار دست کشید، یا حکم مورد نظر از دسته احکام مورد دوم است که استفاده از فتوای معیار استفاده نمود و معیار قانون گذاری قرار داد. در این قسمت برداشت های گوناگون از فتوای معیار را بررسی و نظر مختار را ارائه خواهیم کرد. مباحث فوق در جایی است که بخواهیم از ظرفیت قانون گذاری کشور استفاده کنیم، اما اگر بخواهیم به روش قراردادی «اصل استحکام خانواده» را معیاری برای قراردادهای حین ازدواج زوج و زوجه قرار دهیم نیز این امکان وجود دارد که در این روش تکیه بر شروط ضمن عقد می باشد

کلیدواژه ها:

استحکام خانواده ، قانون گذاری ، روش تقنینی ، روش قراردادی ، فتوا