چالش های حقوقی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین و راهکارهای حل و فصل اختلافات آن ها
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICRHEMA03_264
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1404
چکیده مقاله:
قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین، به عنوان یکی از نوآوری های بنیادین در دهه اخیر، توانسته اند مفهوم سنتی قرارداد را دگرگون سازند. این قراردادها به صورت کد رایانه ای بر بستر شبکه های غیرمتمرکز اجرا می شوند و ویژگی هایی همچون شفافیت، امنیت رمزنگاری شده، حذف واسطه ها و اجرای خودکار را دارا هستند. با وجود این مزایا، ماهیت فنی و غیرشفاف برای عموم، همراه با ماهیت فرامرزی و تغییرناپذیر بستر بلاک چین، چالش های جدی حقوقی و اجرایی به همراه آورده است؛ از جمله مشکل شناسایی و احراز هویت طرفین، تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم، قابلیت استناد حقوقی، تفسیر و انعطاف پذیری کم، تعارض با الزامات حریم خصوصی، و ابهام در انتساب مسئولیت در موارد خطای کد یا اجرای ناخواسته. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل جامع چالش های حقوقی قراردادهای هوشمند و ارائه راهکارهای موثر برای حل و فصل اختلافات ناشی از آنها انجام شده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی-تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی، مقالات علمی و بررسی رویه عملی نظام های حقوقی مختلف (حقوق نوشته، کامن لا و فراملی) تدوین گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازوکارهای سنتی حل اختلاف به دلیل ویژگی خوداجرایی و غیرقابل توقف بودن قراردادهای هوشمند با محدودیت هایی جدی مواجه اند. مکانیزم های نوین مبتنی بر بلاک چین، نظیر داوری و رای گیری درون زنجیره ای (مانند Kleros و Aragon Court)، گرچه سرعت و شفافیت بالایی دارند، اما از منظر انطباق با قوانین ملی و رسیدگی به دعاوی پیچیده با کاستی مواجه اند. ترکیب رویکرد سنتی و فناورانه (Hybrid Dispute Resolution) به عنوان الگویی کارآمد معرفی شد که می تواند با بهره گیری از اوراکل ها، تصمیم مراجع قضایی یا داوری منتخب را در قرارداد هوشمند اجرا کند. بر اساس نتایج، چارچوب حقوقی پیشنهادی این پژوهش شامل مجموعه ای از اصول کلیدی (شفافیت، تفسیر دوگانه کد و متن، تعیین قانون حاکم، حفاظت از داده ها، و تخصیص مسئولیت) و توصیه به ایجاد نهادهای ثبت و نظارت داوطلبانه یا نیمه دولتی است. هماهنگی این چارچوب با استانداردهای بین المللی (UNCITRAL، ICC، ISO) می تواند پذیرش فرامرزی و امنیت حقوقی این قراردادها را افزایش دهد. در آخر، مطالعه حاضر نتیجه گیری می کند که توسعه پایدار قراردادهای هوشمند مستلزم ترکیب نگاه حقوقی و فنی، آموزش تخصصی مراجع رسیدگی، و به روزرسانی قوانین موجود است. اجرای چارچوب پیشنهادی می تواند بستر اعتمادپذیر و کارآمدی را برای بهره برداری گسترده و مشروعیت بین المللی این ابزار نوین فراهم سازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهشید کشاورز
کارشناسی رشته حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.