بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه شرکت ها پایه فعالیت های اقتصادی بوده و بیشترین میزان تولید ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در آنها رخ می دهد و در نتیجه مهم ترین عنصر در اقتصاد امروز محسوب می شود. از مسایل مهمی که در سال های اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کنند. در واقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم ها و رویه هایی اطلاق می گردد که از طریق مکانیزم های مختلف تعیین می کند شرکت ها به چه نحو و در جهت منافع چه کسانی اداره می شود، لذا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق و منافع ذینفعان مختلف شرکت فراهم می آورد. تشکیل و تجمیع سرمایه تاثیر و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه گذاران و تامین کندگان مالی است. حاکمیت شرکتی در این بخش در ارتباط با ادبیات و مبانی نظری حاکمیت شرکتی مطالبی ارائه می شود. تعاریف حاکمیت شرکتی «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود» (فدراسیون بین المللی حسابداران، ۲۰۰۴). «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است» «حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است، به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد» (پارکینسون، ۱۹۹۴). «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرایی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود» (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۰۴). اهمیت حاکمیت شرکتی امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آنها نظام حاکمیت شرکتی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در دراز مدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکت ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند. وجود یک نظام راهبری مناسب می تواند به تحقق استقلال حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات آگاهانه تری را اتخاذ کنند. دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب ۱) در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده است و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند، بنابراین تلاش کرده اند تا در بورس پذیرفته شوند؛ ۲) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، آزادسازی بازارهای مالی، آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود برخورد گردیده است؛ ۳) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر، نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است؛ ۴) برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است؛ ۵) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائلی در سطح بین المللی شده است. با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایر بخش ها جست و جو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که براساس آنها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، عملکرد شرکت ها ، بورس اوراق بهادار ، تامین مالی ، سرمایه گذاران