تحکیم نهاد خانواده در پرتو بازاندیشی جواز نکاح کودک با شرط اذن ولی «پژوهشی انتقادی بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی»

بیان مسئله خانواده در هر جامعه ای از جمله مهمترین مولفه های پیشرفت و توسعه آن جامعه محسوب می شود؛ زیرا این نهاد خانواده است که نیروی انسانی در دامان آن رشد یافته و فرد را در مسیر خدمت به جامعه خویش، تربیت می کند. این فرد می تواند در خانواده ای رشد یابد که از تمام مولفه های تربیت سالم برخوردار شود و در نهایت، خدمات ارزنده ای را به جامعه خود ارائه دهد. بی تردید، اگر دختر یا پسری برای امر نکاح از رشد فکری لازم برخوردار نباشند، آنگاه بعد از ازدواج و کاهش هیجانات مختلف روحی و جسمی، آن چنان که باید به نهاد خانواده وفادار نبوده و اهمیت وجود سالم آن در جامعه را درک نمی کنند؛ البته نه اینکه در ایراد مذکور، عنصر عمد وجود داشته باشد، بلکه نداشتن رشد فکری لازم برای توجین به چنین خسارتی برای جامعه می انجامد. فارق از جامعه، دختر و پسری که زیر سن ۱۳ و ۱۵ به امر ازدواج تن داده یا به آن مجبور می شوند در معرض آسیب های فردی و اجتماعی متفاوتی قرار می گیرند که افسردگی و خودکشی از جمله آثار منفی آن می باشد. مسئله ای که ذهن را به خود مشغول می سازد، عبارت از آن است که این زوجین با عدم رشد کافی چگونه فرزندانی تربیت خواهند کرد و خود را با مراحل تغییر جامعه، چطور همخوان خواهند کرد. قانونگذار مدنی چطور اندیشیده که با در نظر گرفتن اذن ولی، خیال می کند می تواند عدم رشد فکری دختر و پسر را در آن سن مشخص برای امر نکاح، پوشش دهد!! رشد فکری در امر نکاح به مسائل متفاوت شخصیتی وابسته است که البته این موضوع در عصر حاضر با پیچیدگی های خاصی مطرح است، موضوع رشد فکری، مسئله ساده ای نیست که اذن ولی بتواند نقص آن را پوشش دهد؛ به ویژه آنو لی که معلوم نیست رشد فکر او در چه حد بوده و زندگی خود را چطور گذرانده است. همچنین قید رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه در این زمینه، چندان اثر قابل توجهی ندارد؛ زیرا مفهوم رعایت مصلحت؛ سیال بوده و یک امر شخصی می تواند باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و همچنین با ارزیابی اندیشه های تربیتی و فقهی، در نظر دارد نسبت به موضوع طرح شده ورود نماید و آسیب های ماده مورد نظر را منعکس نماید. همچنین اعلام راه حلی هایی که برای ایراد مذکور موجود است از جمله رسالت های پژوهش حاضر است.

کلیدواژه ها:

نهاد خانواده ، نکاح کودک ، اذن ولی ، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ، تربیت ، رشد فکری ، مصلحت ، قانونگذاری مدنی