مبانی حقوق شهروندی و دفاع از توسعه آن
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LSPCONF11_026
تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1404
چکیده مقاله:
در کنار عدم اطلاع رسانی آنها به شهروندان و ترسیم ضمانت اجراهای متناسب به منظور مطالبه گری و پاسخگو ساختن شهرداری ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهم ترین کاستی های تقنینی در این زمینه به حساب می آیند. با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یاد شده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود. با گسترش شهرنشینی و افزایش نیاز به زیرساخت های شهری نقش شهرداری ها در توسعه شهری بیشتر از همیشه احساس می شود. شهرداری ها به عنوان نهادهای قانونی و اجرایی مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی امور شهری را بر عهده دارند و در این فرآیند، حقوق مالکین فلسفه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی نقش شهرداری ها در توسعه شهری و تاثیر آن بر حقوق مالکین می پردازیم. از یک سو شهرداری ها باید به نیازهای شهروندان و مالکین اراضی توجه کنند و از سوی دیگر، وظیفه دارند تا با برنامه ریزی صحیح امکانات و خدمات عمومی را توسعه دهند. نقش شهرداری در توسعه شهری پیچیده و چندبعدی است. با در نظر گرفتن حقوق مالکین و تلاش برای ایجاد هم افزایی میان منافع عمومی و خصوصی می توان به توسعه ای پایدار و موفق دست یافت. این تعامل می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی شهرها کمک کند. برای مشاوره در زمینه حقوق شهری و چالش های مربوط به حقوق مالکیت با ما تماس بگیرید. افتخار داریم که به شما در درک مسائل حقوقی و پیدا کردن بهترین راه حل ها کمک کنیم. در ایران شوراها به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمومی وجودی پیدا می کند. در سطح کل کشور مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی و قانون گذاری بر عملکرد دولت نظارت مستقیم دارد و به نیابت از طرف مردم عمل می کند. در سطح شهر نیز انجمن شهر وظیفه نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را دارند که در قانون از این انجمن ها به عنوان شورای اسلامی شهر نام برده شده است. در یک جامعه مدنی حقوق شهروندی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث مطرح می باشد و شوراهای اسلامی نیز وظیفه دفع از این حقوق را بر عهده دارند. دیپلماسی شهروندی مفهومی است که بر اساس آن هر شهروند به طور فردی حق و مسئولیت دارد که حتی فقط با یک بار دست دادن به شکل دهی روابط خارجی کشورش کمک کند. دیپلمات های شهروندی به عنوان سفرای غیررسمی در برنامه های مبادله در خارج از کشور مشارکت می کنند و روابط شخص با شخص را ایجاد می نمایند؛ به عبارتی، شبکه ای از پیوندهای انسانی ایجاد می کنند که بعدها به عنوان بستر گفت وشنود و مذاکرات رسمی عمل می نماید. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی اسلامی دیپلماسی شهروندی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی رحیمی
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد خوراسگان
رامش ترابی
کارشناس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد