ماهیت و چالشهای حقوقی بزه ارزی در ایران و راهکارهای پیشگیری و ترمیمی

پدیده بزه ارزی در ایران به دلیل ساختار اقتصادی، تحریم ها و تفاوت نرخ ارز میان بازار رسمی و غیر رسمی، در سال های اخیر ابعاد پیچیده تری یافته است. قانون گذار برای مقابله با جرایم و تخلفات ارزی، مقررات متعددی تصویب کرده است، اما همچنان ابهام در تشخیص مصادیق قاچاق ارز از تخلف ارزی، تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی و شدت سیاست های کیفری مشکلات جدی نظری و اجرایی ایجاد کرده است. این وضعیت علاوه بر پیامدهای اقتصادی، چالش هایی در زمینه تناسب جرم انگاری، رعایت حقوق دفاعی و عدالت کیفری پدید آورده است. هدف این پژوهش تحلیل ماهیت جرائم و تخلفات ارزی، شناسایی خلاهای قانونی و نهادی، و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و ترمیمی برای اصلاح سیاست های موجود است. پرسش اصلی تحقیق آن است که چه راهکارهای حقوقی، نهادی و پیشگیرانه ای می تواند از ارتکاب و تداوم بزه ارزی جلوگیری کند. پژوهش از نوع نظری و با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تعدد و پراکندگی قوانین، از مقررات اولیه تا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، ضمن ایجاد ظرفیت های مقابله ای موجب ناهماهنگی در اجرا و عدم قطعیت حقوقی گردیده است. تمرکز صرف بر مجازات های کیفری و رویکردهای سختگیرانه بدون استفاده از سازوکارهای جایگزین موجب شتاب زدگی در رسیدگی و بی عدالتی کیفری می شود. در مقابل، ترکیب تدابیر پیشگیرانه ساختاری مانند تقویت کنترل های داخلی بانک ها و سامانه های ردیابی تراکنش ها، با رویکردهای اجتماعی و ترمیمی همچون آموزش، جبران خسارت و ایجاد نهادهای تخصصی هماهنگ کننده، می تواند زمینه های وقوع جرم را کاهش دهد و کارایی نظام عدالت کیفری را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

بزه ارزی ، قاچاق ارز ، تخلف ارزی ، پیشگیری وضعی ، عدالت ترمیمی