استقلال حرفه حقوقی با نگاهی به حقوق ایران، آمریکا و اسناد بین المللی

اگر بنا باشد در جامعه قانون حاکم شود نه ملاحظات فرا قانونی، باید شاغلین به حرفه حقوقی استقلال داشته باشند یعنی قضات و وکلا در ایفای وظایف خود بجز قانون تحت تاثیر هیچ فشار خارجی نباشند. استقلال نهادی به منظور تضمین استقلال شخصی قاضی و وکیل است. استقلال مالی و امنیت شغلی پایه های مهم استقلال قضایی و وکالتی هستند. حقوق قضات ایران در مقایسه با آمریکا کمتر از یک دهم است؛ از جهت تعقیب انتظامی، در ایران تمامی قضات و مقامات اداری قوه از جمله مقاماتی که صلاحیت تعقیب انتظامی یا کیفری قاضی را دارند با حکم رئیس قوه قضائیه نصب و عزل می شوند که این امر استقلال قضایی را مخدوش می کند. وکلای دادگستری نیز در دو دهه اخیر در ایران بر دو دسته شده اند: گروهی کاملا داخل تشکیلات قوه قضاییه هستند و از صدور پروانه تا نظارت بر عملکرد و احیانا ابطال پروانه آنان با قوه قضاییه است و گروه دیگر تحت لوای کانون های وکلای دادگستری که این دسته نیز به انحای مختلف تحت نظارت و نفوذ قوه قضاییه هستند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی پس از تحلیل مفهوم و آثار استقلال وکالت و قضاوت و اثر متقابل آنها و مقایسه با دیوان بین المللی به این نتیجه رسیده ایم که استقلال وکالت بدون استقلال قضایی امری بی ثمر و غیرممکن است.

کلیدواژه ها:

: استقلال قضایی ، استقلال وکالت ، حاکمیت قانون ، حرفه حقوقی ، دیوان بین المللی کیفری