بررسی تطبیقی جرم انگاری و استثمار از کودکان در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

جرم انگاری و منع کار کودک گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از اطفال را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری اطفال در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی)، از استثمار اقتصادی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای می گیرد. پدید آمدن حساسیت ویژه در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۹۹۹سازمان ILO، همچنین تصویب برنامه (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک IPEC) در سازمان ILO، تصویب قانون فعلی کار ایران، علی الخصوص مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ قانون مزبور، همگی موید این مساله می باشند. در این نوشتار برخی اسناد بین المللی و قوانین داخلی در زمینه جلوگیری از استثمار اطفال، پیشرفت های جهانی و داخلی در این زمینه، و همچنین خلاهای موجود در راه از میان برداشتن این معضل بزرگ مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. از جمله ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک که مقرر می دارد: کشورهای طرف کنوانسیون موارد (تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار، تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار و تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای موثر و مناسب جهت اجرای موثر این ماده) را مورد توجه قرار دهند. در داخل کشور قانونگذار بطور خاص این موارد را مورد جرم انگاری قرار داده و اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده یا از ایشان کسب در؁امد می کنند، مجرم شناخته و همچنین بر طبق ماده های ۵۹، ۱۱۷۹ و ۶۱۴، موارد کودک آزاری را مورد جرم انگاری قرار داده است. هر چند در بندهایی از قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی تناقض وجود دارد، از جمله در فرزند خواندگی یا بحث مسئولیت کیفری، اما بسیاری از بندهای کنوانسیون از جمله حقوق خانواده، اهمیت و جایگاه حقوق خانواده به عنوان بنیادی ترین حق جهت رشد و تبلور اندیشه های کودکان، حاکی از نزدیکی دیدگاه هاست. اندیشه ی بشردوستانه، مخصوصا در مورد کودکان و نوجوانان، ره آورد مشترک بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای اسلامی) در پرتو جلب همکاری های بین المللی و ضرورت حمایت از کودکان از حیث تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش و... صورت عملی به خود گرفت و منجر به به تصویب اعلامیه ی حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، قطعنامه ی ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵، قطعنامه ی ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ شد. از طرفی تاثیرپذیری کشورها ی جهان (کشورهای اسلامی نیز به تبعیت از سایر کشورها و سازمان های حقوق بشر) از این اعلامیه ها و قطعنامه ها و ضرورت پذیرش حقوق واقعی کودکان با توجه به مبانی دینی و عرفی که ریشه در هویت دینی کشورهای اسلامی داشته، در نوع خود تحولی پیرامون حقوق کودک به شمار می آید.

کلیدواژه ها:

استثمار کودکان ، منع کار کودک ، کودک آزاری ، حقوق کیفری ایران ، اسناد بین المللی