مطالعه فقهی- حقوقی رویکرد نظام کیفری ایران در جرایم زیست محیطی

تحول در الگوهای توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی در دهه های اخیر، نظام کیفری ایران را با چالشی دائمی در زمینه صیانت از محیط زیست روبه رو کرده است؛ چالشی که نه تنها وجه حقوقی، بلکه بنیان های فقهی آن نیز نیازمند بازخوانی و بازآرایی است. این پژوهش با رویکردی فقهی–حقوقی به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم زیست محیطی می پردازد و نشان می دهد که اگرچه قانونگذار در قوانین متعدد—از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید، و قانون مجازات اسلامی—پاره هایی از حمایت کیفری را طراحی کرده، اما این حمایت ها از انسجام کافی برخوردار نیست و فاصله ای میان «مبانی هنجاری فقه» و «سازوکارهای عملی دادرسی کیفری» رخنه انداخته است.در این مطالعه، مبانی فقهی جرم انگاری رفتارهای زیست محیطی همچون آیات و روایات، بازخوانی شده و نشان داده می شود که این ظرفیت ها می توانند پشتوانه ای منسجم برای تقویت ضمانت اجراها باشند. تحلیل ساختارهای قانونی موجود نیز آشکار می سازد که نظام کیفری ایران هنوز متاثر از پراکندگی مقررات، ضعف در تعیین انواع خسارت های زیست محیطی، نبود معیارهای روشن برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، و کندی فرآیندهای دادرسی است. در نهایت، پژوهش ضمن ارائه تصویری از وضعیت موجود، ضرورت گذار از «سیاست جنایی واکنشی» به «مدیریت پیشگیرانه و نظام مند» را برجسته می کند؛ گذاری که بدون استفاده هماهنگ از مبانی فقهی و استانداردهای بین المللی ممکن نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

جرایم زیست محیطی ، سیاست جنایی ایران ، فقه اسلامی مسئولیت کیفری ، حمایت کیفری از محیط زیست